قبل عام، أكد مسؤولون أردنیون أن المعبر الحدودي بین الأردن والعراق (الكرامة- طریبیل) سوف یبدأ العمل بشكل طبیعي، وأعلنوا رسمیا أن الحكومة سوف تسمح للشاحنات الأردنیة العراقیة المحملة بالبضائع بالعبور لكلا البلدین، لكن ذلك لم یحدث.
المشھد نفسھ یتكرر ھذا العام، لكن بصورة أكثر سوءا، فوزیر الصناعة والتجارة والتموین طارق الحموري أكد قبل شھر أن المعبر افتتح أبوابھ، بل قال حینھا ”دخلت 70 شاحنة أردنیة وعراقیة محملة بالبضائع من خلال المعبر".
غیر أن الشاحنات لم تعبر، على عكس تصریحات الوزیر، منذ إعادة فتح المعبر في شھر آب (اغسطس) من العام 2017 ،بحسب مدیر جمرك (الكرامة-طریبیل) عمار أبو رجیع. وبین أبو رجیع، في تصریح لـ“الغد“، أن عملیة تصدیر البضائع برا الى العراق تتم من خلال ساحة التبادل الواقعة على حدود البلدین والتي من یتم خلالھا التقاء الشاحنات الأردنیة مع العراقیة وتفریغ البضائع بدون دخولھا الى أراضي البلدین. یأتي ھذا في الوقت الذي یؤكد فیھ القطاع الصناعي أن الشاحنات الأردنیة والعراقیة المحملة بالبضائع لم تدخل حتى اللحظة أراضي البلدین بشكل مباشر وأن عملیة نقل البضائع تتم فقط من خلال ساحة التبادل، الأمر الذي یشكل عائقا أمام زیادة التبادل التجاري بین البلدین.
ویتساءل صناعیون ”أین الحكومة من إعلان تفعیل قرار السماح بدخول الشاحنات الأردنیة العراقیة الى أراضي البلدین، ھل بقي حبرا على ورق؟“. وساحة التبادل عبارة عن منطقة تم تخصیصھا على حدود البلدین لغایات نقل البضائع من خلال التقاء الشاحنات الأردنیة مع العراقیة وتبادل نقل البضائع بدون دخول الشاحنات الى أراضي البلدین. إلى ذلك، أوضح أبو رجیع أن 6 آلاف شاحنة أردنیة دخلت الى ساحة التبادل وقامت بتفریغ البضائع خلال أول شھرین، مبینا أن أعداد الشاحنات التي دخلت خلال ھذه الفترة أقل بكثیر من الفترات الماضیة.
وأكد أھمیة تنشیط حركة التبادل التجاریة مع جمھوریة العراق الشقیقة، خصوصا وأن 90% من المعاملات كانت تنجز من قبل المراكز الجمركیة لغایات التصدیر الى السوق العراقیة. وبین أبو رجیع أن أھم السلع التي یتم تصدیرھا الى العراق في قطاعات مختلفة أھمھا؛ الحدید ومصنوعاتھ، البلاستیك، ومواد أولیة، والخشب، مشیرا إلى أن عدد الشاحنات الأردنیة التي دخلت إلى ساحة التبادل خلال العام الماضي حوالي 38 ألف شاحنة. وقال رئیس لجنة متابعة قضایا التصدیر الى العراق حسن الصمادي ”لغایة اللحظة لم تدخل أي شاحنة أردنیة الى السوق العراقیة بشكل مباشر“. وأوضح الصمادي أن ھنالك حالة ترقب تسود القطاع الصناعي لتنفیذ ھذا القرار على أرض الواقع، وبدئ بتصدیر البضائع الى الجارة العراق بشكل مباشر.
وأكد الصمادي أن تفعیل ھذه الخطوة یسھم بشكل كبیر في تنشیط حركة التبادل التجاري بین البلدین كونھ یقلل الكلف والوقت اللازم لوصول البضائع مقارنة بالآلیة المعمول بھا حالیا من خلال ساحة التبادل. وطالب الصمادي، الحكومة، بضرورة المتابعة مع السلطات العراقیة من أجل تفعیل اتفاق السماح بدخول الشاحنات الى أراضي البلدین من خلال تسھیل منح التأشیرات للسائقین. یشار الى أن لجنة متابعة التصدیر الى العراق تم تأسیسھا العام 2015 من قبل الھیئة العامة في غرفة صناعة عمان.
وأكد نائب رئیس غرفة صناعة عمان م.موسى الساكت، أن قرار السماح بدخول الشاحنات الأردنیة والعراقیة الى أراضي البلدین لم یفعل بعد، داعیا الحكومة الى ضرورة المتابعة مع السلطات العراقیة لتنفیذ ھذا القرار.
وأوضح الساكت أن السوق العراقیة من الأسواق الواعدة والمھمة بالنسبة للصناعة الوطنیة؛ حیث كان یصدر الى ھذه السوق أكثر من ملیار دینار سنویا. وقال رئیس جمعیة المصدرین الأردنیین م.عمر أبو وشاح ”یجب أن یكون ھناك تفعیل حقیقي للاتفاقیات الموقعة بین الأردن والعراق، خصوصا فیما یتعلق بدخول الشاحنات المحملة بالبضائع إلى أراضي البلدین“. وأكد أبو وشاح أن تسھیل إجراءات النقل بین البلدین أساس تنشیط وزیادة التبادل التجاري بین البلدین وإعادتھا الى سابق عھدھا، مشیرا الى أن السوق العراقیة كانت تستحوذ على 25 % من إجمالي الصادرات الوطنیة. وتظھر آخر البیانات الرسمیة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن قیمة الصادرات الوطنیة إلى العراق خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 7.26 % لتصل إلى 9.465 ملیون دینار مقابل 7.367 ملیون دینار خلال الفترة نفسھا من العام الماضي. وبلغت الصادرات الأردنیة للعراق ذروتھا العام 2013 لتصل إلى 882 ملیون دینار، بینما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 367 ملیونا.

×