استحوذ القطاع الصناعي على 57.8% من إجمالي الإستثمارت المتدفقة الى المملكة والمستفيدة من قانون الإستثمار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2022، حيث وصلت قيمة الإستثمارات الصناعية إلى حوالي 379.6 مليون دينار، وبإجمالي عدد مشاريع وصل الى حوالي 183 مشروع.

وأكدت غرفة صناعة الأردن أن القطاع الصناعي يمتلك مساهماتٍ بارزة على مستوى الاقتصاد الاردني حيث ظهر جلياً بحصته من اجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار والتي وصلت الى 92% من إجمالي الإستثمارات الأجنبية المتدفقة الى المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي والبالغة حوالي 101 مليون دينار، وهذا يؤكد على الأهمية الكبيرة للصناعة الوطنية بإعتبارها بوابة إستقطاب الإستثمارات الإجنبية الى الإقتصاد الأردني، فيما إستحوذ القطاع على ما يقارب 51% من الإستثمارات المحلية خلال الفترة ذاتها.

وذكرت أن الإستثمارات الصناعية الجديدة وفرت أكثر من 9.9 آلاف فرصة عمل بشكل مباشر، لتشكل ما نسبته 73.4% من إجمالي فرص العمل المستحدثة هذا بالإضافة إلى ان متوسط فرص العمل المستحدثة للمشروع الواحد في القطاع الصناعي وصل إلى حوالي 54 فرصة عمل، فيما بلغت لدى القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي 28 فرصة عمل فقط للمشروع الواحد، حيث يؤكد ذلك على حقيقة ان الصناعة الوطنية هي قائد التشغيل ومفتاح لمعالجة مشكلة البطالة في المملكة والأقدر على إستحداث فرص العمل.

×