تنتظر شركة المدن الصناعية توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية لمنح الحوافز الاستثمارية التي أقرتها الحكومة أخيرا للمستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع في مدينة الطفيلة الصناعية.

وكان مجلس الوزراء أقرَّ في جلسته التي عقدها الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة، عدداً من الحوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية.

وتشمل الحوافز دعم تكلفة مناولة الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة بواقع 50 % منها لمدة 5 سنوات وذلك شريطة أن يكون منشأ البضاعة من مدينة الطفيلة الصناعية.

كما تشمل الحوافز دعم الكهرباء إذ سيتم دعم أسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في مدينة الطفيلة من خلال تخفيض التعرفة لمدة 10 سنوات بحيث يتم التخفيض لأول 5 سنوات بنسبة 75 % من تاريخ البدء الفعلي للمشروع.

كما تخفض بنسبة 50 % للسنوات (6+7+8) التي تلي فترة السنوات الخمسة الأولى فيما تخفض بنسبة 25 % للسنوات (9+10 ) التي تلي المرحلة الثاني من التخفيض.

وتتضمن الحوافز الحكومية لمدينة الطفيلة أيضا شمول المدينة بالفروع الإنتاجية (وزارة العمل) ويغطي البرنامج فترة خمس سنوات والذي يشمل دعم رواتب العمال بنسبة 50 % ودعما مقداره 25 دينارا شهريا لكل عامل للمساهمة في بدل المواصلات.

من جهتها، وفي رد على استفسارات لـ”الغد”، بينت الشركة أن إجمالي الطلبات التي تلقتها من المستثمرين المهتمين للاستفادة من هذه الحوافز قرابة 12 طلبا إذ يجري حاليا المتابعة معهم لحين صدور آليات التنفيذ مع الجهات المعنية ليتسنى توقيع اتفاقيات تنفيذ إقامة مشاريع في مدينة الطفيلة الصناعية.

وأوضحت الشركات أن المستثمرين الذين أبدوا اهتماما في مدينة الطفيلة الصناعية يرغبون بتنفيذ مشاريع في قطاعات واسعة في مقدمتها الصناعات الهندسية والإنشائية والمعادن والغذائية والكيماوية.

وتقع مدينة الطفيلة الصناعية على طريق عمان العقبة وتبعد عن مدينة الطفيلة (22 كلم) حيث تم تطوير المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 500 دونم من أصل المساحة البالغة 1000 دونم.

وأكدت شركة المدن الصناعية إنجاز كامل أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى وتضم مباني جاهزة بمساحة10.1 ألف متر مربع بمساحات مختلفة فيما تضم المدينة عدة قطاعات صناعية (غذائية، دوائية، هندسية، ومعدنية، كيماوية، ورقية، تعبئة وتغليف، صناعات خفيفة).

وأوضحت الشركة أن معايير الاستفادة من الحوافز الاستثمارية داخل مدينة الطفيلة الاستثمارية عدة أمور منها بدء الإنتاج خلال سنتين من توقيع عقد البيع أو الإيجار وتحقيق قيمة مضافة لا تقل عن 30 % منشأ أردني بالإضافة إلى الالتزام بالتشغيل من أبناء محافظة الطفيلة؛ الصناعات الصغيرة 10 عمال كحد أدنى والصناعات المتوسطة 50 عاملا كحد أدنى.

كما تتضمن المعايير الالتزام بتقديم خطة تدريبية لتأهيل العاملين وبالتعاون مع الجهات المختصة اضافة الى تقديم تعهد لضمان تطبيق المعايير وخلافا لذلك سيتحمل المستثمر كافة التكاليف التي استفاد منها من برامج الدعم.

وأشارت الشركة إلى الحوافز التي أعلنت عنها سابقا بخصوص مدينة الطفيلة الصناعية والتي تتضمن تقديم خصومات على بدل الإيجار وأسعار بيع الأراضي بنسب تصل لغاية 80 % ضمن شروط ومعايير محددة مبينة أن الحوافز تهدف إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.

وأكدت الشركة الحرص على الاستمرار بالترويج لجذب استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين، إضافة إلى تواصل المستثمر مع أصحاب المشاريع والسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الصناعية القائمة.
وتضم مدينة الطفيلة الصناعية حاليا 4 استثمارات بحجم 225 الف دينار توزعت على قطاع البلاستيك والهندسة والورق والكرتون ساهمت بتوفير حوالي 32 فرصة عمل.

وتمتلك شركة المدن الصناعية 10 مدن صناعية موزعة على مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، ومدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في الكرك، ومدينة الحسن في إربد، ومدينة الموقر الصناعية، ومدينة العقبة الدولية، ومدينة المفرق الصناعية، ومدينة السلط الصناعية، ومدينة الطفيلة الصناعية، ومادبا الصناعية، جرش، فيما ينتظر تنفيذ مدينة جديدة بالزرقاء.

يشار إلى أن شركة المدن الصناعية أنشئت العام 1980 بالشراكة بين القطاعين العام والخاص كمؤسسة عامة مستقلة ماليا وإداريا، وتم تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة العام 2014 وتعمل على تخطيط وإنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية في الأردن إضافة إلى تسويقها محليا وخارجيا.

×