ارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون الاستثمار، منذ بداية العام وحتى نهاية أيلول الماضي بنسبة 29 بالمئة، لتبلغ قيمتها 657 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ 511 مليون دينار.

وبحسب بيان لوزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، شكّل إجمالي حجم الاستثمارات المحلية ما نسبته 83.3 بالمئة، بقيمة 547 مليون دينار أردني، من حجم الاستثمارات الكلية، بينما شكّل حجم الاستثمارات الأجنبية ما نسبته 16.7 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات الكلية، بقيمة بلغت 109.8 مليون دينار.

وحصد قطاع الصناعة النصيب الأكبر في توزيع الاستثمارات للفترة نفسها، بنسبة 57.8 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المسجلة، بحجم استثمار بلغ 379.6 مليون دينار أردني، وفي قطاع السياحة بنسبة 29.8 بالمئة، وبقيمة 195.5 مليون دينار، تلاه قطاع المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، بنسبة 6 بالمئة وبقيمة بلغت 39.1 مليون دينار، وقطاع الزراعة بنسبة 3.7 بالمئة، وبقيمة 24.2 مليون دينار، فيما شكلت باقي القطاعات والأنشطة الاقتصادية ما نسبته 2.8 بالمئة من حجم الاستثمارات الكلية.

وأشار البيان إلى أن الوزارة استقطبت خلال الأشهر الماضية، 312 مشروعاً استثماريا، بحجم عمالة بلغ أكثر من 13 ألف فرصة.

وبشأن توزيع الاستثمارات المستفيدة من القانون خارج وداخل المناطق التنموية، شكلت الاستثمارات خارج المناطق التنموية ما نسبته 91.9 بالمئة من الحجم الكلي للاستثمارات، بقيمة 603.6 مليون دينار، بينما شكلت الاستثمارات داخل المناطق التنموية ما نسبته 8.1 بالمئة من الحجم الكلي للاستثمارات، بقيمة 53.3 مليون دينار أردني.

×