أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الاردن حقق خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، انجازات رائدة في المجالات الاقتصادية وتمكن من بناء اقتصاد وطني يلبي الاحتياجات التنموية ويوفر حياة كريمة للمواطنين رغم شح الموارد والامكانات.

وبين الجغبير أن الصناعة الوطنية شهدت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني نموا كبيرا، حيث ارتفعت صادراتها من مليار دولار في عام 1998 الى حوالي سبعة مليارات دولار في العام 2017، كما وصلت صادراتها الى اكثر من 120 دولة حول العالم يسكنها المليار مستهلك، فيما نمت الاستثمارات الصناعية خلال العقد الأخير بحيث اصبحت تشكل 70% من اجمالي الاستثمارات في المملكة، وذلك على الرغم من الصعوبات التي مر بها القطاع الصناعي والاقتصاد الأردني بشكل عام.

واضاف الجغبير ان الملك وخلال 20 عاماً من القيادة بذل جهودا مضاعفة من أجل الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في الأردن، ناهيك عن الاتفاقيات الدولية والثنائية التي وقعها الاردن والتي تفتح مختلف الاسواق امام الصادرات الأردنية، أضف إلى ذلك التوجيهات الملكية لكافة الجهات الرسمية المعنية بضرورة تفعيل الشراكة الحقيقية والتعاون مع القطاع الخاص وعلى رأسه القطاع الصناعي لإيجاد حلول جذرية للتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، إذ أن هذا القطاع هو الأقدر على توفير فرص العمل للكفاءات الأردنية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في جميع محافظات المملكة، خصوصا وأن هذا القطاع يشغل ما يزيد على الـ 240 الف عامل وعاملة.

ودعا الجغبير المؤسسات العامة والخاصة إلى إلتقاط الرسائل الملكية وتنفيذها بشكل تشاركي وخلق بيئة أعمال مناسبة وتسهيل ممارسة الأعمال في الأردن أمام المستثمرين، سواء الأردنيين منهم أو القادمون من الخارج، والذين يحرص جلالته خلال زياراته المتعددة على دعوتهم للاستثمار في الاردن، وخصوصا فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة للعمل الاقتصادي وعلى رأسها قانون الضريبة العامة وقانون تشجيع الاستثمار.
وشدد الجغبير على ضرورة سعي جميع الأطراف في منظومة الأمن الاقتصادي إلى العمل جنباً إلى جنب بمؤسسية ومهنية عالية لتنفيذ الرؤى الملكية والمساهمة في تحقيق ما تصبو إليه الأفكار الملكية من ضمانٍ للعيش الكريم والمستدام للمواطن على المدى الطويل والقابل للنمو الإيجابي ويواكب التطورات الدائمة، وبات لزاماً على شركاء المصلحة العامة في القطاعين العام والخاص تأسيس بنية تحتية مؤسسية وقوية تضمن أنسب مستويات القدرة للقطاعات الإقتصادية على مواجهة التحديات وتخفف من وتيرة التأثر سلباً بتقلبات الأسواق والمستهلكين وبما يسهم في تعزيز النمو الإقتصادي على المديين القصير والطويل وأثر ذلك على المستوى المعيشي للمواطن.

×