22-كانون الثاني-2019

م.موسى الساكت*
أعلم مسبقا أنّ تناول رجال الأعمال والصناعيين لملف "العطل الرسمية" لا يروق للكثير من الناس، ولا يحوز على تعاطف الرأي العام، فهو ملف شائك يرافقه الكثير من الجدل، وفي طياته تجاذبات مصلحية بين إدارة المصنع وعمّاله، والشركة وموظفيها. لكن لِمَ علينا تناول هذا الموضوع عبر خيارين؛ إما أن نعطّل جميعنا أو نلتحق كلنا بالعمل؟!
أليس هناك حلولاً أخرى؟ لِمَ لا تعثر الجهات الرسمية، حتى الآن، على معادلة تحقّق العدالة لجميع الأطراف، وتأخذ بعين الاعتبار أهمية عدم تعطيل عجلة الانتاج، في مقابل تحقيق مصالح الموظفين والعمال كذلك. إن العثور على هذه المعادلة ليست صعبة، فكل ما هنالك أننا لم نبحث عنها فقط.
تقول الحكومة إن قرار تعطيل المؤسسات والدوائر الرسمية في المنخفضات هو أيضا قرار اقتصادي يهدف إلى توفير النفقات التشغيلية. حسنا، لكن هذا القرار لا يراعي خصوصية المناطق الجغرافية في المملكة، بحيث تشملها "العطلة" جميعا في سلة واحدة، وهذا خطأ لا يجوز أن نرتكبه في دولة الانتاج.
دولة لا تقتصر عجلتها على القطاع الخاص ومؤسساته فقط، بل أيضا بالقطاع العام. ومن هنا نقول إن أردنا تحقيق أهداف هذه الدولة، فعلينا الاستجابة لمتطلباتها، التي لا تنظر إلى "العطلة" الرسمية بصفتها مكسبا شعبيا مقدسا، لا يجرؤ أحد على الاعتراض عليه.
علينا أن نعترف بعدم أهلية البنية التحتية والمواصلات لحالات الأمطار الغزيرة والثلوج، لكن من قال إن العمل مختصرا على عمّان والمرتفعات مثلا. فعلى سبيل المثال، لِمَ يجر تعطيل الأعمال في محافظة مثل الزرقاء، التي شهدت جالة جوية مستقرة. وأي عدالة وعجلة إنتاج نحقق لمصانع الزرقاء؟
وكيف نقنع صاحب عمل في محافظة العقبة مقلاً أن عليه أن يدفع أجرا إضافيا لموظفيه حتى لا يتوقفوا عن العمل، وذلك فقط لأن الحكومة قررت أن اليوم هو يوم عطلة؟!
مرحلياً، هناك الكثير من المعالجات الممكنة التي يستطيع صاحب العمل التعاطي معها، ومنها تهيئة المواصلات لموظفيه في الظروف المناخية التي ترى الحكومة فيها انه من الصعب على العمال الالتحاق بأمكان عملهم. ومن هنا نقول إن من واجب الحكومات ووزارة العمل ايجاد حلاً لهذه العطل التي ترهق القطاعات الانتاجية.
اليوم هناك حاجة الى ورشة عمل تتشارك بها الحكومة مع مؤسسات القطاع الخاص لإيجاد مخرج لحين تهيئة البنية التحتية والمواصلات في الحالات الجوية الاستثنائية، وإلاّ سنبقى ندور في حلقة مفرغة والخاسر الأكبر هي دولة الانتاج التي نسعى اليها.
×