أكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة أن بيئة الأعمال والاستثمار بالأردن ستشهد نقلة نوعية بعد دخول مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 حيز التنفيذ والذي أقر اخيرا من قبل مجلس الأمة.

وقال القطارنة، في مقابلة خاصة مع “الغد”، إن مشروع قانون تنظيم بيئة الاستثمار توسع بشكل واضح في منح الحوافز والمزايا للمستثمرين فيما تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستثمرين من حيث الحقوق والواجبات سواء للمحلي أو الاجنبي.

وأضاف القطارنة “بعد دخول مشروع القانون حيز التنفيذ فإن وزارة الاستثمار ستكون المدخل الأساسي والبوابة الأولى التي يلجأ لها المستثمر، مبينا أن عمل الوزارة سيكون مكملا لباقي الجهات المعنية بملف الاستثمار بالمملكة.

ولفت إلى الحوافز التي يوفرها مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية للمستثمرين حيث يتضمن ثلاثة أشكال، أولها حوافز أساسية تشمل إعفاءات جمركية وحوافز ضريبية من المبيعات والدخل حيث تعطى لجميع الأنشطة بمجرد الحصول على شهادة تثبت بأن النشاط الاقتصادي يخضع لهذا القانون.

كما يتضمن مشروع القانون في هذا الشكل من الحوافز منح إعفاءات جمركية تشمل مدخلات الإنتاج والموجودات الثابتة ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وبشكل تلقائي بمجرد الحصول على شهادة تثبت بان النشاط الاقتصادي يخضع لهذا القانون إضافة إلى إعفاء من ضريبة الدخل أو تخفيضها بنسب من 30 % إلى 100 % بحسب الموقع والمناطق الأقل نموا وعدد عمالة لا يقل عن 250 عاملا ولمدة 5 سنوات من التشغيل الفعلي.

وأوضح القطارنة أن الشكل الثاني من الحوافز يتضمن حوافز إضافية غير الأساسية وهي صلاحية لجنة الحوافز الوزارية التي تضم وزراء الاستثمار، التخطيط والتعاون الدولي، الصناعة والتجارة والتموين، المالية وذلك ضمن شروط ومعايير محددة.
وبين أن الحوافز الإضافية تشمل سعر بدل الإيجار أو البيع للأراضي المملوكة لخزينة الدولة أو دعم كلف طاقة ومشاريع طاقة متجددة أو بنية تحتية وهذا النوع من الحوافز يكون للمشاريع الحيوية التي تحتاجها الدولة أو له تأثير إيجابي واضح على الاقتصاد الوطني والعمالة ويكون البت فيها من قبل لجنة الحوافز الوزارية.

ولفت إلى أهمية المعايير الواجب توفرها للحصول على الحوافز الإضافية منها أن لا تقل العمالة بالمشروع عن 350 عاملا أردنيا وكذلك في حال كانت العمالات 50 %؜ وبحد أدنى 50 عاملة أردنية إضافة إلى أن يكون النشاط اقتصاديا يستهدف التصدير بنسبة 50 % من الإنتاج أو أحد مشاريع الشراكة وفي قطاعات ذات أهمية بالنسبة للمملكة أو نشاط اقتصادي استراتيجي ومشروع اقتصادي يحقق قيمة مضافة محلية بما لا يقل عن 50 % وأنشطة تستهدف نقل المعرفة والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وبين القطارنة أن الوزارة ستعمل على تحديد المعايير والأسس والإجراءات التي بموجبها يحصل المستثمر على الحوافز الإضافية ومقدارها عند تحقيق أي من أو عدد من المعايير السابقة.

ولفت القطارنة إلى أن هذا النوع من الحوافز يتضمن صلاحيات لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من لجنة الحوافز الوزارية لمنح موافقة للمشاريع الكبرى تشمل جميع الإعفاءات والمزايا السابقة وهذه تسمى الرخصة الذهبية التي تعتبر أمرا نوعيا وجديدا.
اما النوع الثالث من الحوافز، فقال القطارنة إنه يشمل المناطق التنموية والحرة بحيث تم تثبيت الحوافز المعمول بها حاليا ولكن داخل المناطق الحرة تم إعفاء الأنشطة التي كانت تخضع لضريبة الدخل لتجارة الترانزيت والمستهدف للأسواق الخارجية وعمليات البيع التي تتم داخل المناطق الحرة وهذا عنصر جذب للاستثمارات داخل هذه المناطق.

وعرض القطارنة أهم المزايا التي يوفرها مشروع القانون الجديد للمستثمرين في مقدمتها الحق للمستثمر بالتملك في نشاط اقتصادي باستثناء قطاعات محددة الواردة ضمن نظام تنظيم الاستثمارات لغير الأردنيين مشيرا إلى أنه جاري دراسة القطاعات ومن الممكن ان تكون هناك تعديلات جديدة تطرأ على هذا النظام تتضمن فتح قطاعات جديدة أمام المستثمرين بنسب تملك محددة.

وأشار إلى مزايا أخرى تتعلق بالعمالة والسماح باستقطاب العمالة غير الأردنيه في وظائف إدارية نوعية ضمن شروط
ونسب وضوابط محددة مشيرا إلى أن بعض المستثمرين عند تأسيس مشاريعهم يتطلب وجود كادر إداري وفني متخصص من طواقمه في وظائف محددة للقيام باتمام عملية التأسيس وفق ضوابط المستثمر وهذا يأتي بهدف تسهيل جذب المستثمرين للمملكة.

كما يمنح مشروع القانون مزايا للمستثمر في ادخال وتحويل العملات بعملات قابلة للتحويل شريطة أن تكون معتمدة من قبل البنك المركزي، مؤكدا أن الأردن يتمتع باستقرار مالي بفضل السياسات المالية التي تتبعها الحكومة والبنك المركزي ووجود جهاز مصرفي قوي ومتين.

ولفت القطارنة إلى أن قانون الاستثمار أعطى الوزارة، صاحبة الملكية للأراضي والتي تقوم بتحويلها للمطور من أجل تطويرها وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، صلاحيات رقابية واضحة بحيث يتم مطالبة المطور بغرامة مقدارها 2 % من قيمة الأراضي التي لم يتم تطويرها ضمن الاتفاق المبرم مع الوزارة في حال الاخلال بواجباته.

وأشار إلى أن مشروع القانون أعطى صلاحية لتمديد التعاقد مع المطور داخل المناطق التنموية لمدة 30 عاما وتجدد لمدة مماثلة فيما تجدد لنفس المدة بموافقة من مجلس الوزراء. وواضح أن مشروع القانون أخذ مساحة كبيرة من التشاور والحوار مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية بملف الاستثمار بالمملكة لأهميته وتأثيره في كافة القطاعات الاقتصادية حيث تم أخذ أكثر من 90 % من الملاحظات وتضمينها ضمن القانون.

وأشار إلى ان ملف الاستثمار يتصدر اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال التوجيهات للحكومة من أجل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة وداعمة ومحفزة للاستثمار بالمملكة لتحسن الواقع الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
وأكد القطارنة أن وجود وزارة متخصصة بالاستثمار يعكس الاهتمام بهذا الملف وتحسين بيئة الاعمال بالمملكة.
ولفت إلى أن المبادئ الأساسية لعمل وزارة الاستثمار تشمل التحول من الرقابة المسبقة إلى الرقابة اللاحقة وهذا يؤدي إلى تسهيل إجراءات تسجيل الشركات والمصانع مبينا ان الوزارة سوف تصدر دليلا واضحا للأعمال بهذا الخصوص والمتطلبات الواجب توفيرها من قبل المستثمر لغايات التسجيل.
وبين أن إحدى المهام المطلوبة من وزارة الاستثمار بحسب مشروع القانون الجديد إعداد خريطة استثمارية للمملكة تحدد الفرص المتاحة في مختلف القطاعات.

وبين أن الوزارة ستعمل على انشاء منصة إلكترونية تظهر الفرص الاستثمارية والقطاعات والمنطقة الجغرافية والمزايا والحوافز المرتبطة بالموقع والمشروع وتوفير كافة المعلومات المعلومات اللازمة لجذب المستثمر للمشروع.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا بجهد تشاركي مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تزويدها بالمشاريع التي تعتبر فرصا استثمارية ونشرها على المنصة الإلكترونية مؤكدا أن الوزارة لن تقبل فكرة لأي مشروع ما لم تتوفر فيها المعلومات والتفاصيل المطلوبة حسب ما تم بيانه للجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.

وتوقع القطارنة أن يتم إطلاق المنصة مطلع العام المقبل وسيكون التعامل معها من قبل المستثمر بكل يسر ووضوح، مشيرا إلى أن المشاريع التي ستكون ضمن المنصة تشمل كافة محافظات المملكة.
وأشار إلى أن مشروع قانون البيئة الاستثمارية توسع بالإعفاءات والحوافز المقدمة للمستثمرين من خلال التوسع في تعريف النشاط الاقتصادي ليشمل القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية والسياحية وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى الصناعات الإبداعية.

وأكد القطارنة أن الإعفاءات الموجودة بموجب القانون المعمول به حاليا وحصل عليها المستثمر مسبقا سيتم منحها فترة سماح لمدة 7 سنوات بهدف الحفاظ على حقوق المستثمرين في تعاملاتهم.
وبين أن مشروع القانون الجديد تضمن تعريفا واضحا للمستثمر وبشكل يساوي بين المستثمرين المحلي والأجنبي بالحقوق والواجبات ومعاملة عادلة إضافة إلى انشاء صناديق الاستثمار وتنظيمها والحد من حدوث تراكمات ضريبة عليها فيما يتعلق بالأرباح ومعالجة المعيقات أمام الاستثمار في مثل هذه الصناديق.

ولفت القطارنة إلى أن الوزارة ووفقا للقانون الجديد ستعمل على انشاء سجل عام موحد للأنشطة الاقتصادية بهدف تسهيل إجراء الاحصاءات والتعامل مع الشركات المسجلة.
وأوضح أن النافذة الاستثمارية تم تحويلها بموجب القانون الجديد إلى منصة إلكترونية تحت مسمى (الخدمة الإلكترونية الشاملة ) وستكون مشتركة ومرتبطة مع جميع الجهات الحكومية المسؤولة عن التسجيل والترخيص وهذا يعني انه ليس من الضروري ان يكون داخل الوزارة مفوض للجهات الحكومية التي يمثلها وهذا إجراء أسهل للتعامل مع طلبات المستثمرين وانجازها.

ولفت القطارنة إلى أن القانون الجديد ربط الموافقات من كل الجهات الحكومية بـ15 يوم عمل من تاريخ تسلم الطلب المستكمل ما يعني أن أي جهة حكومية لم ترد على طلب المستثمرين خلال الفترة المحددة تعتبر الموافقة حاصلة حكما لانجاز المعاملة ولا يحق الطعن بها.

وأشار إلى أن مشروع القانون يحظر على الجهة الرسمية، بحسب دليل العمل الذي سيصدر قريبا، طلب أوراق إضافية غير المطلوبة بهذا الدليل وفي حال كان هنالك نقص في معاملة المستثمر وكان هنالك ربط إلكتروني مع الجهة المعنية فمسؤولية الموظف استكمالها شريطة أن تكون الأوراق المطلوبة سارية المفعول وهذا يخفف على المستثمر ويحد من فترة دوران المعاملة.

وقال إن مشروع القانون تضمن نصوصا واضحة فيما يتعلق بالطلب من الجهات الحكومية التي تمنح رخص مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بمنح الرخص من متطلبات وشروط وإجراءات وموائمة تشريعها بما يتفق وإحكامه خلال مدة 6 اشهر من نفاذ القانون.
وأشار إلى وجود استراتيجية، تطلق مطلع العام المقبل، لترويج الاستثمار (2023-2026) تتضمن قطاعات محددة هي السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الغذائية، الطب والصيدلي وتم تحديد أسواق مستهدفة محددة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بطلب موازنة واسعة مخصصة لغايات الترويج ضمن موازنة الوزارة ولكن الدراسات المتعلقة بالفرص ستكون مسؤولية الوزارات التي تطرح فرصا استثمارية في قطاعاتها.

وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي التي تم اطلاقها مؤخرا تستهدف جذب استثمارات خلال 10 سنوات بقيمة 41 مليار دينار منها 10 مليارات مشاريع رأسمالية، مبينا أن جذب هذه المشاريع لن يكون مسؤولية الوزارة وحدها بل بالتشارك مع جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وجهات القطاع الخاص التي لديها المشاريع والفرص المتاحة والمقترحة، حيث ستقوم هذه الجهات بتزويد الوزارة بها ثم تقوم الوزارة بتجهيزها ووضعها بطابع تسويقي تمهيدا لعرضها على المستثمرين المحتملين وحسب القطاعات وهذا كله سيكون بجهد تشاركي لتحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي وتوفير فرص عمل للأردنيين.

وأكد القطارنة أن الأردن قادر على جذب الاستثمارات المتوقع تحقيقها في حال توفر فريق عمل متخصص في مجال التسويق وزيادة مخصصات الترويج، مبينا ان الوزارة حديثة الانشاء وبحاجة إلى موظفين بخبرات محددة حتى تتمكن من تحقيق أهدافها.
وبين أن الوزارة تعكف حاليا على اصدار نظام واحد لقانون الاستثمار يتضمن 16 فصلا ستصاغ بشكل متكامل وواضح وبسيط مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإعداد ملخص توضيحي للقانون والنظام يهدف لتقديم المعلومات التي يبحث عنها المستثمر بشكل ويوضح المزايا والحوافز التي يوفرها القانون بشكل سلس وواضح.

ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على ترويج القانون داخليا وخارجيا من أجل شرح المزايا والحوافز التي يقدمها القانون، مشيرا إلى انشاء وحدة مختصة لمتابعة المستثمر إضافة إلى وجود لجنة للتظلم تنظر بالشكوى التي يقدمها المستثمرون ضد إجراءات تتعلق بجهات حكومية وتصدر توصياتها لهذه الجهات، موضحا أن التجربة أثبتت نجاعة هذه اللجنة حيث تم تعديل عدد من الإجراءات المتخذة من جهات حكومية ولهذه اللجنة صلاحيات برفع التوصيات لمجلس الوزراء.

×