دعا خبراء اقتصاديون الحكومة للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء المشاريع الإستراتيجية في خطوة تهدف لتحفيز النمو الإقتصادي.

وأكد خبراء أن تواضع الإنفاق الرأسمالي في ظل الموازنة التقشفية المقبلة والذي يقدر بـ1.24 مليار دينار، سيجعل من الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيما عبر مشاريع (bot) حلاً مجديا خلال السنوات المقبلة.

ومشاريع (BOT) هو تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية كإنشاء مطار أو محطة لتوليد الكهرباء من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه لمدة امتياز معينة تتراوح عادة ما بين 30 أو 40 سنة.

وخلالها يتولى تشغيل المشروع بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمو هذا المشروع وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة.

ومن الأمثلة على مشاريع الـ(BOT) في الأردن ، مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي، ميناء العقبة، جر مياه الديسي، وإنشاء مصفاة البترول منذ التأسيس.
غير أن الخبراء يؤكدون أن نجاح الحكومة في مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتحديدا ضمن مجال (BOT) مرهون بتطبيق كفؤ لقانون الشراكة لعام 2014.
وأشاروا إلى أن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ليس فقط للبناء والتشغيل وإنما يخدم أيضا في تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة إلى جانب توزيع المخاطر.
وكثرت الدعوات أخيرا سواء من قبل مؤسسات المجتمع المدني أو نواب أو حتى خبراء بضرورة تركيز الحكومة على مشاريع (BOT) لتحفيز النمو الاقتصادي في ظل عجز الموازنة لتمويل المشاريع الكبرى.

بدوره، قال وزير تطوير القطاع العام الأسبق د.ماهر المدادحة إن قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2014 أولا يجب نقله من عند وزاة المالية ليكون مثلا مع وزارة التخطيط أو إنشاء وزارة اقتصاد وطني تعنى بهذا القانون، لافتا إلى أن يقاءه في المالية يقتله.

وبين المدادحة أن الشفافية في تطبيق القانون واقتصار دور القطاع العام كمراقب ومنظم هو من أهم أسباب نجاح هذا القانون وتفعيله بشكل أفضل.

وبين أن الحاجة للشراكة تكمن أولا في أنه كلما توسعت خدمات المجتمع في ظل عدم قدرة الحكومة على توفير التمويل لمشاريع رأسمالية فإن الشراكة مع القطاع الخاص تصبح ملحة ومهمة جدا.

وأضاف المدادحة أنه في ظل الأزمة المالية وعجز الموازنة لأي دولة تصبح الحاجة للشراكة مع القطاع الخاص مهمة لبناء المشاريع الرأسمالية وتقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن ذلك يتم وفقا لاتفاقيات معينة وضمن فترات زمنية محددة.
ولفت إلى أن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص تكمن أيضا في نقل المعرفة والتكنولوجيا والخبرة، مشيرا إلى أن توزيع المخاطر في تشييد المشاريع الكبرى أيضا من إيجابيات الشراكة مع القطاع الخاص.

وتطرق المدادحة إلى أشكال الشراكة مع القطاع الخاص والتي منها مشاريع (BOT)، مثل مشاريع (BOO) وهي اختصار للبناء والتشغيل والملكية تبقى للقطاع الخاص، ومشاريع عقود الإيجار بحيث تكون الملكية للدولة والإدارة للقطاع الخاص، ومشاريع تعتمد على عقود الإيجار بحيث تؤجر الأراضي للقطاع الخاص ويتم الاستثمار عليها بنسب إيرادات للطرفين وفقا لرغبة الحكومة ونوعية المشاريع، وأخيرا مشاريع الخصخصة.

بدوره، قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق د. يوسف منصور إن “قانون الشراكة بحاجة إلى أن يكون مفصلا أكثر دون حدوث تعطيل للعمل في المشاريع الحالية”.

وبين منصور أن القانون بحاجة لأن يكون أكثر شفافية، وسرعة أكبر، وتنافسية أعلى لكي تنجح الحكومة في تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص.

وقال “منذ 24 عاما دعوت إلى إنشاء سكة حديد وطنية عن طريق هذا النوع من المشاريع كون أن الشراكة مع القطاع الخاص يجب أن تنفذ فيها مشاريع استراتيجية كبرى تتعلق بقطاع النقل والطاقة والمياه”.

وأضاف منصور أنه “من أجل التنمية يجب أن يكون هناك تمكين”.
ولفت إلى أن الأهم في مشاريع الشراكة أن تكون ذات قيمة مضافة تمكن الأردنيين من العمل وتخفف من أعباء الطاقة.

من جانبه اتفق رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك مع سابقيه حول أهمية مراجعة قانون الشراكة مع القطاع الخاص بحيث تبدأ الحكومة من الجانب التشريعي.

وأكد أبو صعيليك حاجة الدولة إلى تلك الشراكة الحقيقية في ظل عجز موازنتها وتواضع نفقاتها الرأسمالية لكي تنفذ مشاريعا استراتيجية كبرى تحفز النمو الاقتصادي.

وقال إن “إهم تحديات تواجه جذب الاستثمار هو توفير بنية تحتية مناسبة لذلك يجب على الحكومة أن تتنبه لهذا المواضوع وتفعل شراكتها مع القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشاريع”.

وبين أبو صعيليك أن أهم قطاعات توفر بيئة استثمارية جاذبة هي النقل والطاقة والمياه، داعيا الحكومة للتركيز على الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبرى استراتيجية ضمن تلك القطاعات.

وتطرق إلى مشاريع نجحت في المملكة ضمن الشراكة مع القطاع الخاص وأهمها مشروع مطار الملكة عاليا.

×