قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام ابوعلي إن إيرادات الدائرة من الدخل والمبيعات ارتفعت بنسبة 3ر5 بالمئة في العام 2018 إلى 4 مليارات و115 مليون دينار مقارنة مع ثلاثة مليارات و906 ملايين دينار في العام 2017.
وأضاف في تصريح لـ (بترا) إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بمقدار 209 ملايين دينار نتيجة إعفاء المكلفين من الغرامات وتحسين اجراءات مكافحة التهرب الضريبي.
وبين ابوعلي أن الدائرة، انتقلت ضمن خطة لتدقيق القطاعات كافة، خصوصا التي اثبتت دراسات الدائرة وجود تهرب ضريبي فيها، وهو ما اسهم في زيادة تحصيلات الدائرة.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء بإعفاء من ترتبت عليهم ارصدة ضريبية من الغرامات بدفع اصل المبلغ عن السنوات الماضية، حقق أهدافه وارتفعت التحصيلات نتيجة تنفيذ هذا القرار لما يزيد على 80 مليون دينار وهي أعلى من المتوقع.
وقال إنه ونتيجة للإقبال من المكلفين على اداء الضريبة المترتبة عليهم دون غرامات، تم تمديد العمل بالقرار لمدة شهر مع الاعفاء من الغرامات بنسبة 100 بالمئة.
من جانب آخر قال المتحدث الرسمي باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في تصريح خاص لـ» الدستور « ان الحكومة مددت فترة منح الإعفاءات الضريبية والجمركية والتي تشمل الغرامات والفوائد لمدة شهر إضافي تنتهي في 31 من الشهر الحالي وذلك لتمكين المواطنين من الاستفادة من الاعفاء.
وكان 72 نائبا قد وجهوا مذكرة الاحد الماضي إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز طالبوا فيها بتمديد مهلة الإعفاء من الغرامات الضريبية والجمركية، مشيرين إلى أن هذه المطالبة تهدف إلى رفد خزينة الدولة، و أن المدة التي منحت للمواطنين كانت 60 يومًا فقط ابتداء من الأول من تشرين الثاني الماضي وحتى يوم امس الاول الاثنين.
وقال النواب إن نسبة كبيرة من المواطنين لم تتمكن من الاستفادة من الإعفاء لعدم استكمال إجراءات المصالحة وعقد التسويات نتيجة تزاحم الطلبات، خصوصا في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، بالإضافة إلى صعوبة دفع أصل المبلغ أحيانا.
وأوضحوا أن البعض يسعى لتأمين قروض بنكية أو إلى الاستدانة تزامنا مع نهاية العام، ما يشكل صعوبة في الحصول على الاقتراض اللازم.
واشار النواب الموقعون على المذكرة إلى أن قانون العفو يستثني الغرامات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى أن تمديد المهلة سيرفد الخزينة بمزيد من الأموال جراء المطالبات المتعثرة، ويقلص عدد القضايا المنظورة في المحاكم والذي يصب في النهابة بمصلحة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
من ناحية أخرى قال مدير الاتصال في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والمتحدث باسمها موسى الطراونة، إن أي دخل يتحقق للأردني أو المقيم خارج المملكة ناشئ عن أموال وودائع من المملكة يخضع لضريبة الدخل وفقا لأحكام القانون، ويتم احتساب الضريبة عليه كما لو انه تحقق داخل المملكة.
وأضاف في تصريح الثلاثاء، أن دخل الأردنيين المغتربين نتيجة وظائفهم وعملهم في بلاد الاغتراب غير خاضعة لأحكام قانون ضريبة الدخل، ولا يترتب أن يتم إعلانها في إقرارات ضريبة الدخل.

×