أوصى المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمتها غرفتا صناعة عمان والأردن، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، بعنوان "الشراكة بين الجامعات والصناعة"، بضرورة بناء شراكات استراتيجية بين الجامعات والقطاعات الصناعية، بما في ذلك الصناعات الإبداعية وريادة الأعمال؛ بهدف مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وتعزيز التنافسية الوطنية والإقليمية.

كما أوصوا بإنشاء وحدات متخصصة لنقل المعرفة داخل الجامعات، لتكون البنية المؤسسية والهيكلية التي تتابع تنفيذ الشراكات وتضمن استدامتها.

وأكدوا الدور المحوري لكل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في متابعة جودة هذه الشراكات، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في توجيه البحث العلمي ودعمه، وفق الأولويات الوطنية.

وشدد المتحدثون في الجلسة التي رعاها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، على أهمية الانتقال من مذكرات التفاهم التقليدية إلى مشاريع عملية ذات أثر ملموس على الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن هذه المرحلة تأتي استكمالا لجهود استمرت عامين لوضع الخطة الاستراتيجية وخارطة الطريق لتحديث التعليم العالي؛ ليدخل التنفيذ الآن حيز التجريب والتطبيق العملي مع بعض الجامعات والقطاعات.

وقال محافظة، إن الجلسة تجسد إيمان جميع الجهات ذات العلاقة بأهمية ربط مؤسسات التعليم العالي بالقطاع الصناعي والإنتاجي، وتعزيز جسور الثقة والتعاون بينهما، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، ويعكس رؤية الأردن في أن يكون التعليم والبحث العلمي رافعة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأشار في كلمة إلى أن هذه الجلسة تهدف إلى مناقشة تعزيز الثقة والشراكات الاستراتيجية المستدامة بين الجامعات والقطاع الصناعي بما يضمن ديمومة التعاون وتطويره والانتقال من المبادرات الفردية أو المؤقتة إلى برامج تعاون مؤسسية طويلة الأمد، وإنشاء مجالس استشارية مشتركة تضم ممثلين عن الجامعات والصناعة لمتابعة تنفيذ المشاريع ووضع اتفاقيات إطارية تحدد الأدوار والمسؤوليات وتضمن الاستمرارية، وضمان وجود مؤشرات أداء لقياس أثر هذه الشراكات على الاقتصاد وسوق العمل.

كما تهدف إلى تحديد المهارات والكفاءات المطلوبة من خريجينا والعمل على مواءمة الخطط الدراسية مع احتياجات السوق، وذلك من خلال تطوير الخطط الدراسية بالتشاور مع القطاع الصناعي، والتركيز على المهارات التقنية كالبرمجة والتصنيع المتقدم والتحول الرقمي، والتركيز على المهارات الناعمة، مثل حل المشكلات العمل الجماعي، والقيادة، واعتماد التعليم التكاملي عبر التدريب الميداني والزيارات الصناعية، بالإضافة إلى ربط مخرجات التعليم بمؤشرات التشغيل الفعلي للخريجين في السوق.

وأكد محافظة أن تكامل أدوار الجامعات والصناعة لم يعد ترفا، بل هو مطلب وطني استراتيجي وضرورة لتعزيز تنافسية الأردن إقليميا ودوليا.

وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير إن الجلسة تهدف إلى الاستماع الى مداخلات عدد من أعضاء مجالس غرف الصناعة والصناعيين لعكس احتياجاتهم وأولوياتهم في ملف الشراكة بين القطاع الصناعي والجامعات، حيث نتطلع الى أن تسهم في تطوير منظومة وطنية مؤسسية ومتكاملة تترجم ما تم مناقشته إلى واقع ملموس وقصص نجاح تشارك فيها الجامعات مع القطاع الصناعي وتضع الأردن في موقع متقدم ومركز متميز على مستوى دول المنطقة للمعرفة والإنتاج والصناعات عالية القيمة.

وقال رئيس اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، رئيس لجنة الخدمات العامة، العين الدكتور مصطفى الحمارنة إن هذه الجلسة تأتي تتويجا لجهود متواصلة بذلها فريق وطني متكامل خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ركزت على وضع الخطة الاستراتيجية لتحديث منظومة التعليم العالي، بالتعاون مع اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وغرفة صناعة عمان وهيئة الاعتماد وضمان جودتها، ومؤسسة شومان وعدد من الجامعات الأردينة والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من الخبراء.

وأشار إلى أنه في المرحلة الثانية، تم العمل على صياغة خريطة طريق واضحة تتضمن الأهداف، والمهام، ومؤشرات الأثر، والموارد المطلوبة، بما يضمن أن يكون التحديث مسارا واقعيا وقابلا للتنفيذ.
وأضاف الحمارنة: "اليوم نلتقي لنعلن انتقالنا إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة تجريب الأفكار وتطبيق النماذج الأولية مع بعض الجامعات والقطاعات، لنلمس الأثر العملي لهذا التحديث، ونبني شراكات استراتيجية حقيقية، من أبرزها التكامل بين القطاعات الصناعية والجامعات، ووزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل ويدعم الابتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة ويضع الأردن في موقع أكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد أن هذه الجلسة خطوة عملية نحو ترسيخ التعاون المؤسسي المستدام، وتحويل الرؤى إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، بما يخدم وطننا ويحقق أهداف التحديث الاقتصادي.

وقال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الدكتور ظافر الصرايرة إن الهيئة تعمل على إعادة هيكلة الخطط الدراسية لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، لافتا إلى أن الهيئة عقدت العديد من اللقاءات مع المجالس االقطاعية لتحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل والبدء بإعادة النظر في المتطلبات الواجب توفرها في الخريج.

وبين أن الهيئة مستعدة للتعاون مع أي جهة من شأنها تعزيز مهارات الخريجين للتماشي مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي وتطوير مجموعة من القطاعات والتركيز على مستقبل الوطن بشكل عام وخريجينا بشكل خاص.

وتضمن برنامج الجلسة التي حضرها عدد من أعضاء اللجنة المشتركة من مجلس الأعيان ورؤساء عدد من الجامعات وممثلين عن الجامعات الأردنية، والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وممثلو القطاعات الصناعية، عروضا من ممثلي القطاعات الصناعية حول المهارات والكفاءات المطلوبة من الخريجين، ومداخلات من رؤساء الجامعات وخبرائهم حول التحديات والفرص في بناء شراكات استراتيجية.

كما استعرض مساعد أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا للشؤون العلمية والتكنولوجية الدكتور رائد عودة أولويات البحث العلمي، في حين قدمت رئيسة لجنة نقل المعرفة والتكنولوجيا في تحديث منظومة التعليم العالي، الرئيسة التنفيذية للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، العين السابق مها البهو أمثلة ناجحة عن "الهاكاثونات" كمشاريع تجريبية تربط التعليم بالصناعة وتحول الأفكار إلى حلول ابتكارية.

×