أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن المهندس فتحي الجغبير، ان مستقبل العلاقات بين الأردن وسوريا في المجالات الصناعية والاقتصادية تشكل بعدا استراتيجيا مهما لكلا البلدين، وخاصة في ظل المرحلة الانتقالية التي تعيشها الجمهورية العربية السورية، وذلك من خلال الفرص الهامة في تعزيز مستويات التعاون المشترك،. وبين المهندس الجغبير في حديث لـ»الدستور» أن مستقبل العلاقات بين البلدين الشقيقين خطوة نحو الاتجاه الصحيح في بناء شراكات استراتيجية حقيقية ولتعزيز تنافسية منتجاتنا في الأسواق المجاورة، وخاصة في ظل ما تعانيه المنطقة من تحديات اقتصادية مشتركة، والتي تتطلب الحاجة إلى تنسيق الجهود بين البلدين لتحقيق مصالح اقتصادية متبادلة.

وأشار إلى ما تمتلكه #الصناعات_الوطنية من إمكانيات ومقومات تأتي بمثابة أساس يمكن البناء عليه لجعل الأردن شريكاً تجارياً أساسياً داخل أسواق سوريا، إضافةً إلى القرب الجغرافي والتشابه الكبير في سلوك المستهلك بين البلدين يمنح المنتجات الأردنية ميزة تنافسية، وهو أيضاً أحد الأسباب التي تساهم في تسهيل إنسياب حركة التبادل التجاري هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن تعزيز تلك العلاقات لا يقتصر فقط على تلبية إحتياجات السوق السوري، بل يفتح المجال أمام الأردن لتكون سوريا بوابة تجارية للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية كبرى، مثل تركيا، ولبنان، ودول أوروبا مما يسهم في تنويع الفرص التجارية وزيادة حجم الصادرات الأردنية.

وحول دور المستثمرين السوريين في الأردن ودورهم في دعم الاستثمارات المشترك، أوضح الجغبير بان المستثمرين السوريين يلعبون دوراً محوريا في دعم الاستثمارات المشتركة داخل الأردن، وخاصة في ظل التسهيلات والمزايا التي جاءت بصورة داعمة للمستثمرين السوريين وزيادة فاعلية المشاركة المحلية والدولية، سواء من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية والإجرائية والمرتبطة بتسجيل الشركات وإصدار التراخيص، أو تعزيز قنوات التواصل مع الجهات الرسمية لضمان سهولة ممارسة الأعمال، والحوافز اللوجستية وحاوفز البنية التحتية المتطورة الداعمة لعمليات الإنتاج والتصدير.

وأكد بان الاستثمارات السورية تمكنت من الاندماج بفعالية داخل الاقتصاد الأردني، حيث تجاوزت قيمة الإستثمارات السورية داخل الأردن لأكثر من 420 مليون دولار، منها ما يزيد عن 190 مليون دولار كإستثمارات مباشرة داخل المدن الصناعية ضمن أكثر من 40 مشروعا استثماريا، لتشمل قطاعات عدّة أبرزها الصناعات الغذائية، والدوائية، والألبسة، والصناعات الهندسية، والبلاستيكية وغيرها، وهو ما يعكس ويؤكد الدور المهم الذي يؤديه الأردن كبيئة استثمارية جاذبة ومستقرة. وحول أمكانية دور القطاع الخاص في زيادة النشاط الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، أكد الجغبير، أهمية القطاع الخاص في كلا البلدين بإعتباره أساساً ولاعباً أساسياً على مستوى التعاون والتبادل التجاري، لافتا الى المشاريع في المجالات المختلفة خاصة ما يتعلق بمشاريع إعادة الإعمار التي جاءت نتيجة للأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية السورية، ما يعني وجود فرصة كبيرة للتعاون سواء على مستوى تلبية حاجات تلك المشاريع وأن تكون الصناعات الاردنية بوابة لها وخاصة ضمن منتجات الصناعات الإنشائية والإسمنت ومنتجات البناء الأخرى، والأثاث والمرافق، والمنتجات الكيماوية والألبسة والسجاد والبسط وغيرها، هذا بالإضافة إلى الفرص الكبيرة لتغطية حاجات وطلب السوق السوري ضمن عدد كبير من المنتجات الموجهة نحو الإستهلاك أو البيع المباشر.

وتطرق المهندس الجغبير إلى أثر عودة اللاجئين الطوعية على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى تأثير ذلك من خلال جانبين رئيسيين، الأول من أثره على سوق العمل وخاصة ضمن القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة السورية، وخاصة التي تتميز بمهارات فنية متخصصة وتكلفة تشغيلية منخفضة، هذا إلى جانب الأثر المباشر على تراجع الطلب على السلع والخدمات.

من جانب آخر، فإن عودة اللاجئين ستخفف الضغط على المرافق والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، فضلاً عن إتاحة المزيد من فرص العمل للأردنيين، خاصة في ظل تراجع وتغير أولويات المجتمع الدولي، وتراجع الاهتمام بالملف السوري وتوقف بعضها عن تقديم الخدمات.

وحول أولويات المرحلة الحالية في أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين في قطاعات النقل والطاقة والكهرباء.. وغيرها أكد المهندس الجغبير، ان أهمية المرحلة القادمة تكمن بضرورة أن يتم العمل على عدد من القضايا أبرزها تحسين وتأهيل البنية التحتية الحدودية بين الأردن وسوريا وإعتبارها أولوية تساهم في تعزيز التبادل التجاري وحركة النقل، هذا بالإضافة إلى الربط الكهربائي وإمكانية الربط الكهربائي وتلبية احتياجات سوريا المتزايدة من الطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام مشاريع استثمارية جديدة في قطاع الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، لافتا إلى أهمية زيارة الرئيس االسوري احمد الشرع إلى الأردن مؤخرا وما سينبثق عنها من إتفاقيات تعتبر أساساً للمرحلة القادمة، وستشكل قاعدة رئيسية داعمة للتعاون على مستويات مختلفة بين البلدين، وخطوة محورية على مستوى توطيد العلاقات بين الأردن وسوريا لتعزيز مستوى المصالح الاستراتيجية الخاصة ومعالجة الملفات العالقة.

×