وضع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن بتفاصيل الشراكة التكاملية الصناعية بين الأردن والإمارات ومصر والتي تستهدف تحقيق التكامل في العديد من المجالات بين البلدان الثلاثة خاصة الصناعية منها.

كما وضع الشمالي خلال زيارته لغرفة الصناعة أمس الأربعاء مجلس إدارتها بحضور الأمين العام للوزارة دانا الزعبي في صورة الخطوات التنفيذية للشراكة والإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأول لوزراء صناعة البلدان الثلاثة.

وقال إن المبادرة جاءت ثمرة للقاء القمة الذي جمع جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن الشراكة جاءت أيضا انعكاسا لمتانة العلاقات الثنائية بين البلدان الشقيقة الثلاثة ومساعي قيادتها الدؤوبة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية.

وأكد الشمالي أن المشاريع التي ستنفذ في إطار المبادرة ستتم من خلال القطاع الخاص الذي يعد شريكا أساسيا لهذه المبادرة غير المسبوقة وتؤسس لتعاون اقتصادي عربي بين الأردن والإمارات ومصر والبلدان التي قد تنضم إليه لاحقا.

وقال إنه تم الأخذ بعين الاعتبار لدى إعداد مبادرة الشراكة المقترحات التي رصدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين خلال لقاءاتها مع ممثلي القطاع الخاص قبل إطلاقها ما يعكس تشاركية حقيقية وفاعلة لجهة تعزيز نجاح المبادرة وتوجيهها بالشكل الذي يسهل على القطاع الخاص في البلدان الثلاثة الاستفادة منها ومن المشاريع التي ستنفذ بموجبها.

وبين أن المبادرة هي إطار للشراكة الصناعية التكاملية بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات الأخوية وهي تؤسس لتعاون غير مسبوق بين البلدان الثلاثة وستشكل نموذجا متقدما للتعاون الاقتصادي العربي.

وقال الشمالي:” تعد هذه الشراكة بين الدول الثلاث فرصة لمواصلة استكشاف فرص الشراكة والاستثمار سعياً لتعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث وبما لا يخالف التشريعات النافذة في الدول الثلاث".

وأضاف أنه ونظرا لأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الصناعي في عملية التنمية الاقتصادية جاء هذا التعاون ليكون أساسا للنمو في ضوء الإمكانات التي تمتلكها دولنا في هذا المجال.

وأشار الى الصندوق الاستثماري الخاص بالمبادرة والذي أعلن عنه وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر بالتزامن مع توقيع المبادرة والإعلان عنها في أبو ظبي بقيمة 10 مليارات دولار وستديره شركة “القابضة" (ADQ) الإماراتية.

وتطرقت الأمين العام للوزارة إلى الخطوات المقبلة لعمل المبادرة ومن أهمها تشكيل 6 فرق عمل من الجهات الحكومية والقطاع الخاص في مجالات: الغذاء والأسمدة والأدوية والأنسجة والملبوسات والمعادن والكيماويات والبلاستيك والممكنات.

وأشارت الى أنه سيتم وضع قائمة بالشركات التي ترغب بالانضمام لمشاريع الشراكة بين الدول الثلاث والتي ينطبق عليها المعايير بحيث تتماشى والأهداف المرجوة من الشراكة وأن تكون ضمن المجالات والقطاعات الصناعية ومشاريع المرحلة الأولى إضافة إلى المتطلبات الأساسية لتلك الشركات.

وقالت إن هذه الشركات ستشارك في ورشة العمل التي ستعقد في إحدى الدول الثلاث على الأغلب في القاهرة لتشبيكها مع الشركات المصرية والإماراتية في شهر تموز العام الجاري

وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس فتحي الجغبير وأعضاء مجلس الإدارة أهمية مبادرة الشراكة والمجالات المستهدفة لتحقيق التكامل في المجالات الصناعية انطلاقا من أهمية القطاع الصناعي في البلدان الشقيقة الثلاثة

كما أكدوا استعداد غرفة الصناعة والقطاع الصناعي للتعاطي بإيجابية مع هذه الشراكة التي يتطلع إليها القطاع الخاص باهتمام لتعزيز التعاون الاقتصادي عربيا وزيادة التنسيق لمواجهة التحديات.

×