تظهر أرقام التجارة الخارجية أن 6 سلع صناعية استحوذت على 60 % من قيمة الصادرات الوطنية وأن 4 تكتلات اقتصادية استحوذت على 90 % من اجمالي الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تمثلت السلع الست في الألبسة وتوابعها والأسمده الكيماوية والحلي والمجوهرات الثمينة ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام والبوتاس الخام، في حين تتمثل التكتلات بأربعة تكتلات، هي دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا والدول الآسيوية غير العربية ودول الاتحاد الأوروبي.

رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير اوضح انه "منذ سنوات ومعاناة الصادرات الوطنية من ضعف وقلة تنوعها السلعي والجغرافي وتركزها الواضح على مستوى السلع والدول، على الرغم من الفرص الكبيرة والمتوفرة لتنويع السلع والدول التي تصلها منتجاتها الوطنية المتنوعة، إذ أنه ووفقاً لدراسات مركز التجارة الدولي – خريطة إمكانات التصدير –  يمتلك الأردن فرص تصدير غير مستغلة للعديد من الأسواق العالمية تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار، من مختلف منتجات الصناعة الأردنية وفي ظل نفس الحجم القائم من الإنتاج".

وأوضح الجغبير أن أسباب تركز الصادرات سواء كان لجهة المنتجات أو الأسواق تعود إلى جملة من الأسباب منها كلف الإنتاج العالية والتي تصل لأكثر من 25 % مقارنة مع دول المنطقة الأمر الذي يعيق تنافسية المنتج الوطنية وقدرته على تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، خاصة وأن بعض القطاعات الصناعية الفرعية كثيفة الاستخدام للطاقة وتعتبر مدخل انتاج رئيس ما يؤثر على تنافسيتها ويحد قدرتها على التصدير.

وأشار إلى أسباب أخرى تتعلق بضعف الاستفادة من بعض الاتفاقيات التجارية نتيجة بعض المعيقات والمتطلبات الفنية للدول المستقبلة وفرضها شروط لا نقابلها بالمثل، ناهيك عن ضعف التشبيك وعمليات التسويق والترويج داخل تلك الأسواق العالمية على الرغم من جودة المنتج الأردني وكفاءته مقارنة بالمنتجات العالمية الأخرى.

وبين ان ضعف التشبيك داخل العديد من الأسواق الناشئة التي تحتوي على فرص تصديرية وأعدة، وارتفاع تكاليف الشحن، يعوق قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة وحجز مكانة لها في الأسواق غير التقليدية فضلاً عن إعاقة بعض دول الجوار دخول المنتجات الوطنية إلى أسواقها من خلال فرض قيود وإجراءات إدارية غير جمركية.

وأكد أن تنوع الصادرات الوطنية سلعيا وجغرافيا واستغلال الفرص التصديرية المتاحة، وتحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بمضاعفة قيمة الصادرات خلال العشرة سنوات القادمة وبمعدل نمو سنوي أكثر من 7 % سنويا يتطلب العمل على إزالة العديد من المعيقات وتنفيذ الاجراءات على رأسها خفض كلف الإنتاج وخاصة كلف الطاقة، وبهذا الخصوص لا بد من الاسراع في مد المدن الصناعية بالغاز وبما يعزز من تنافسية المنتجات الصناعية محليا وبالأسواق الخارجية.

وأشار إلى ضرورة رفع القدرات التصديرية من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات للاستفادة من الفرص التصديرية غير المستغلة التي تمتلكها المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية، منها على سبيل المثال؛ تفعيل واقرار نظام التتبع الوطني للمنتجات الزراعية والغذائية والتي تمتلك فرصا عدة في الأسواق الخارجية وخاصة في الأسواق الأوروبية والأميركية.
وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيودا على المنتجات الوطنية، وتنفيذ بعض المتطلبات التي تم تضمينها في استراتيجية التصدير التي اطلقت خطتها التنفيذية للعام الحالي مؤخرا والتي تهدف لضمان تحقيق التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الوطنية وزيادة نمو الصادرات.

ولفت الجغبير إلى ضرورة ضمان تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المعنية بالتصدير والاستثمار وما ورد من مبادرات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، والتي من شأنها رفع القدرات التصديرية وزيادة تدفق الاستثمارات، وتخصيص وتوجيه القدرات والإمكانات بالشكل المطلوب، والتي ستنصب في رفع مستوى نمو الصادرات الصناعية والحفاظ على زخمها المطلوب.

×