السادة الصناعيين الكرام
تحية طيبـة وبعـد ،،

نود اعلامكم بقيام وزارة الاستثمار بإصدار آلية جديدة للمشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية، وستدخل هذه الآلية الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1/1/2024.

بحيث يتم تقديم طلب الاستفادة من الحوافز والاعفاءات للمشتريات المحلية عن طريق النظام الالكتروني لوزارة الاستثمار لعرضه على اللجنة المعنية بمنح الاعفاءات والحوافز حسب نص المادة (132/ب) من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية رقم (7) لسنة 2023 لتحديد الكميات من السلع والخدمات المطلوب استيرادها أو شرائها محلياً وإخضاعها للضريبة العامة بنسبة الصفر.

حيث سيتم تقسيم المشتريات المحلية للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية الى عدة مجموعات على أن يتم تحديد سقف سنوي لكل مجموعة حسب التالي:-
1-آلات ومعدات (بالكمية).
2-مستلزمات انتاج (بالقيمة).
3-مدخلات الانتاج (بالكمية وفقاً لمعادلات التصنيع).
4-إجزاء وقطع غيار (بالقيمة).
5-مواد مستهلكة (بالقيمة).
6-مواد انشائية (بالكمية وفقاً للمخططات الهندسية وجداول حساب الكميات).

وحسب الحاجة الفعلية لمؤسستكم، حيث سيتم الاسترشاد بسحوبات مؤسستكم خلال الثلاث سنوات السابقة، على أن يتم ترصيد كافة المشتريات لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ضمن أحد الخيارات التالية:
1-الترصيد الالكتروني من خلال حسابكم لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن طريق بوابة الخدمات  الالكترونية الداخلية KTA.
2-الترصيد العادي عن طريق النظام  العادي المعتمد في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
3-أن تقوم مؤسستكم بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني والترصيد من خلاله.
(علماً بأن عملية تحميل الفاتورة على النظام، تتم بعد عملية الشراء المحلي ولا تحتاج الى موافقة مسبقة).

      مع ضرورة مراعاة انه لن يتم تجديد أي سقف من المشتريات المحلية الا بعد التأكد من التزام المؤسسة المسجلة بالترصيد لدى دائر ة ضريبة الدخل والمبيعات واستنفاذ السقف السنوي المراد تجديده.

مع التأكيد على ان هذه الآلية سيبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ 1/1/2024، وبالتالي يرجى انهاء أية طلبات شراء محلي عالقة لديكم قبل نهاية هذا العام.