السادة الصناعيين الكرام
تحية طيبـة وبعـد ،،

   لاحقا للتعميم المتعلق بإستثناء الجهات العراقية للمصانع والشركات الأردنية المصدرة للعراق من آليات التسجيل المسبق، فإننا نود أن نؤكد لكم على ماورد سابقا ومن أنه وبموجب اتفاقية إقامة منطقة حرة بين جمهورية العراق الشقيق والاردن والمصادق عليها في العام 2012، فإنه حررت السلع المتبادلة بين البلدين من القيود غير الجمركية كافة المفروضة على الاستيراد في كلا البلدين، حيث تم تعريف هذه القيود على أنها تلك التدابير والإجراءات الموجودة او التي تتخذها الدولة الطرف للتحكم في الاستيراد وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص تراخيص الاستيراد والقيود الكمية والنقدية والإدارية التي تفرض على الورادات.

وعليه، فإن الشركات الاردنية المصدرة الى العراق معفاة اصلا من إجازات الاستيراد، وآلية تسجيلها، وهذا مشروط بمبدأ المعاملة بالمثل.