السادة الصناعيين الكرام
تحية طيبـة وبعـد ،،

نرفق لكم طياً كتاب السادة رئاسة الوزراء رقم 56/10/6/6139 تاريخ 24/2/2020 المرفق به كتاب السادة وزارة المالية/ دائرة المشتريات الحكومية رقم عام/6/70 تاريخ 17/2/2020، بخصوص نظام المشتريات الحكومية رقم (28) لسنة 2019. مرقق

كما ونرفق لكم بعض نصوص هذا النظام والتي تهمكم كمؤسسات صناعية عند دخولكم في عطاءات لتزويد الجهات الحكومية بمنتجاتكم الصناعية المحلية، حيث نصت المادة (8/6) من هذا النظام على "منح الأفضلية للمنتجات المحلية أو أي تسهيلات أخرى يحددها مجلس الوزراء شريطة أن تفي بالمتطلبات المنصوص عليها في وثائق الشراء".
كما نصت المادة (3/أ) منه "مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تسري أحكام هذا النظام على عمليات الشراء التي تقوم بها الجهة المشترية".

وبالرجوع لتعريف الجهة المشترية الواردة في المادة (2) من ذات النظام  أنها "الدائرة أو الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التي تقوم بالشراء وفق أحكام هذا النظام"

وتم تعريف كل من الدائرة والجهة الحكومية والوحدة الحكومية ضمن هذه المادة المرفقة طياً.

وعليه يمكن الاستناد لنصوص هذا النظام في حال عدم منح الصناعة المحلية الأفضلية في العطاءات الحكومية للجهات المحددة في هذا النظام كما هو مبين بالكتاب أعلاه ومرفقاته. 

وللمزيد من المعلومات يرجى التواصل من خلال الواتس اب اضغط هنا