السادة الصناعيين الكرام
تحية طيبـة وبعـد ،،

نود أعلامكم بأن مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) قد أطلق رسمياً في 12 آذار 2026 سلسلة تحقيقات واسعة بموجب المادة (301) من قانون التجارة لعام 1974، ويشمل التحقيق 60 دولة من بينها الأردن ويركز التحقيق على تقييم مدى قيام الدول المعنية بما يلي:

-  فرض وإنفاذ حظر فعال على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمالة القسرية.

- مدى كفاية القوانين والإجراءات في هذه الدول لمنع استيراد أو إنتاج سلع باستخدام العمل القسري، ومدى تأثير "فشل" هذه الدول في تطبيق الحظر على التنافسية العادلة مع الشركات الأمريكية.

حيث سيترتب على الدول التي يثبت تقصيرها في البنود اعلاه، فرض رسوم جمركية إضافية على صادراتها الى السوق الأميركي، وهي رسوم ستُضاف فوق التعريفة الحالية، حيث سيتم فرض هذه الرسوم على الشركات غير الملتزمة او مستوردات الولايات المتحدة من المواد التي تقوم هذه الشركات بتصديرها، مما قد يؤدي لفقدان المزايا التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة (FTA)، ضمن إطار زمني لا يتجاوز شهر تموز 2026 (17 آذار 2026 يفتح باب تقديم التعليقات والاعتراضات المكتوبة للشركات المتضررة، وتبدأ في 28 نيسان 2026 جلسات الاستماع العامة لمناقشة وضع الدول الـ 60 (ومن بينها الأردن). ولمعرفة الشركات التي حددتها  الولايات المتحدة بأنها تقوم باستخدام العمالة القسرية، يرجى الدخول الى الرابط التالي: https://www.dhs.gov/uflpa-entity-list

وعليه، يرجى من الشركات الأردنية المصدرة الى الولايات المتحدة، تعبئة الاستبيان المرفق طيا من خلال دخول الرابط التالي، حيث يركز الاستبيان على مستوردات الشركات الصناعية من المواد الأولية، وذلك في موعد اقصاه مساء يوم السبت الموافق 4/11/ 2026:  https://forms.gle/mkAzHVK5eBGoynh48

ليتم صياغة رد وطني فني موحد يدافع عن مصالح الصناعة الأردنية.