في الوقت الذي كشف فيه وزير الصناعة والتجارة والتموين م.يعرب القضاة أخيرا عن توجه الحكومة لاختراق التكتل الاقتصادي الأفريقي من خلال توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إحدى الدول الأفريقية، اعتبر خبراء أن هذه الخطوة تتيح للأردن تنويع السلة الجغرافية لصادراته الوطنية في ظل تركزها وانحسارها في عدد من الأسواق التقليدية.
وبين الخبراء لـ"الغد" أن توقيع اتفاقية التجارة مع أحد الأسواق الأفريقية غير العربية سيكون بمثابة المدخل للصناعات الأردنية لدخول الأسواق الأفريقية بشكل عام والتي شهدت نموا متسارعا خلال الفترة الأخيرة والتي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة في منطقة تعتبر من بين الدول الأعلى نموا اقتصاديا في العالم إذ يصل معدل النمو في وسط وشرق أفريقيا إلى 8 % وهو ما يمثل فرصة أمام الصادرات الوطنية لدخول أسواق جديدة غير تقليدية.
وبحسب إحصائيات صادرة عن غرفة صناعة الأردن، تبلغ قيمة الفرص التصديرية التي تمتلكها المنتجات الوطنية في أسواق أفريقيا غير العربية أكثر من 200 مليون دولار، فيما ما تزال تشكل تلك الأسواق 1 % من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يعني أن حجم الاستفادة من هذه الأسواق ما يزال ضئيلا.



ويعتبر غياب اتفاقية تجارة حرة مع الدول الأفريقية غير العربية أكبر تحد يحول دون دخول المنتجات الأردنية إلى هذه الأسواق، في ظل وجود رسوم جمركية تصل إلى 60 % في بعض دول غرب ووسط القارة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن وفق ما أكده صناعيون.
وكانت الحكومة قدمت في العام 2017 مقترحا لتوقيع اتفاقية ثنائية مع جمهورية رواندا التي تقع شرق القارة الأفريقية بهدف تعزيز وتقوية التعاون الاقتصادي بين البلدين.

فتح عدد أكبر من الأسواق أمام الصناعة الأردنية

بدوره، أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير أن هذه الخطوة تفتح المجال أمام الصادرات الوطنية للوصول إلى أسواق جديدة خصوصا في ظل الأحداث الأخيرة التي تضعنا أمام خيار التنويع الجغرافي لسلة الصادرات الوطنية، وخاصة في ظل تركزها وانحسارها ضمن عدد من الأسواق التقليدية.
يشار إلى أن 13 سلعة فقط تستحوذ على أكثر من 61 % من الصادرات الوطنية و7 دول تستحوذ على 70 % من إجمالي الصادرات.

وبين الجغبير أن توقيع الاتفاقية بمثابة فرصة للدخول إلى تلك الأسواق التي شهدت نموا متسارعا خلال الفترة الأخيرة، والتي تضم أكثر من 1.4 مليار نسمة، ما يعني توفير فرصة كبيرة أمام الصناعات الأردنية لتوسيع نطاقها التصديري.
وفيما يتعلق بتأثير الاتفاقية على زيادة التنافسية للصادرات الأردنية داخل الأسواق الأفريقية، أكد الجغبير أن الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في تعزيز تنافسية الصادرات الأردنية داخل تلك الأسواق.
وأوضح أن الأسواق الأفريقية تتصف بالتنوع الاستهلاكي الكبير والمتباين، إضافة إلى حاجتها المتزايدة للعديد من المنتجات، مما يفتح المجال أمام الصناعة الأردنية لتلبية ذلك الطلب.
وأشار إلى أن توقيع إتفاقية تضمن تخفيض وإزالة الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية يمنح المنتجات الأردنية فرصة كبيرة للمنافسة من ناحية الأسعار مقارنة بالمنتجات القادمة من دول لا ترتبط باتفاقيات مشابهة مع الدول الأفريقية، ما سيمنح الصناعات الأردنية ميزة تفضيلية ويساعدها على زيادة حصتها في السوق الأفريقي، وخاصة في قطاعات مثل الصناعات الدوائية، الكيماوية، الأسمدة، المنتجات الغذائية، والمنتجات البلاستيكية.

وفيما يخص التحديات التي تواجه الصناعات الأردنية في التوسع إلى السوق الأفريقي، أشار الجغبير إلى أن هناك عدة معيقات، من أبرزها غياب اتفاقيات التجارة الحرة وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة التي تواجهها الصناعات الأردنية، خاصة مع الدول التي تمتلك اتفاقيات تجارية مع الدول الأفريقية.
وأوضح أن منظمة الكوميسا، التي تضم 20 دولة أفريقية، تمكن الدول الأعضاء من نقل الخدمات والسلع ورأس المال والأيدي العاملة بحرية عبر الحدود الوطنية، ما يجعل التجارة البينية في الإقليم أكثر سهولة وتحديا أمام التجارة الأردنية.
وأشار إلى أهمية دخول الأردن في عضوية اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) التي تحقق دولها نموا اقتصاديا عاليا، كونها تفتح آفاقا جديدة للعمل وتعزز من التبادل التجاري وزيادة الصادرات.

فرص التصدير في الأسواق الأفريقية

وأشار الجغبير إلى الفرص التصديرية التي تمتلكها المنتجات الأردنية في الأسواق الأفريقية غير العربية، والتي  تقدر بأكثر من 200 مليون دولار، حيث تتوزع هذه الفرص في عدة قطاعات صناعية، أبرزها منتجات الأسمدة (50 مليون دولار)، الصناعات الدوائية (39 مليون دولار)، الصناعات الكيماوية (20 مليون دولار)، ومنتجات الورق والكرتون (9 مليون دولار).
وأشار الجغبير إلى أن الصادرات الوطنية إلى دول أفريقيا غير العربية شهدت تراجعا ملحوظًا خلال العقد الأخير، حيث لم يتجاوز حجم صادرات الأردن إلى هذه الدول حوالي 64 مليون دينار، بما يعادل نحو 1 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال نفس الفترة  وتركزت هذه الصادرات في العديد من الصناعات، أبرزها الصناعات الكيماوية، التي شكلت أكثر من 60 % من إجمالي الصادرات، مثل منتجات الكارناليت والسيلفيت وأملاح البوتاس الطبيعية، وحمض الفوسفوريك، وكربونات الكالسيوم، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية والصناعات العلاجية.
وأكد الجغبير ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز تواجد الصادرات الأردنية في الأسواق الأفريقية غير العربية، وذلك من خلال تذليل المعيقات وتعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وهذه الدول.

التنويع الجغرافي لسلة الصادرات الوطنية

أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أهمية توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إحدى الدول الأفريقية غير العربية، والتي ستكون بمثابة المدخل للصناعات الأردنية لدخول الأسواق الأفريقية بشكل عام، وستفتح أبوابا جديدة للعديد من القطاعات مثل الصناعات الدوائية، الكيميائية، الأسمدة، والمنتجات الغذائية.
وقال الخضري "توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دولة أفريقية غير عربية يعتبر خطوة بالغة الأهمية في ظل الحاجة الملحة لتوسيع دائرة أسواقنا التصديرية، خاصة وأن الأسواق الأفريقية غير العربية تشهد نموا اقتصاديا كبيرا وتعتبر من الأسواق الواعدة بالنسبة للمنتجات الأردنية".
وأضاف الخضري "الاتفاقية ستساهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية في الأسواق الأفريقية غير العربية، التي تتمتع بتنوع كبير في احتياجات السوق، ما يفتح الفرصة أمام المنتجات الأردنية لتحقيق نمو ملحوظ في صادراتها".
وأكد الخضري أن هذا النوع من الاتفاقيات يساعد على تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق جديدة، مع تخفيض أو إزالة الرسوم الجمركية، وهو ما يجعل المنتجات الأردنية أكثر قدرة على المنافسة من حيث الأسعار مقارنة مع المنتجات القادمة من دول أخرى.

وأشار الخضري إلى أن جمعية المصدرين الأردنيين اعتمدت في الفترة الأخيرة شعارا جديدا يتمثل في "العالم أسواقنا"مؤكدا ان الجمعية تطرق الأبواب بكل قوة في أي سوق جديد يمكننا دخوله إذا كانت هناك فرصة للتوسع.
وأكد رئيس جمعية شرق عمان الصناعية إياد أبو حلتم أهمية أن توقيع اتفاقية تجارة حرة مع إحدى دول شرق أفريقيا سيكون بمثابة منطلق رئيسي للصناعات الأردنية نحو أسواق ضخمة في القارة الأفريقية.
وقال أبو حلتم "إن الصادرات الأردنية حققت العام الماضي قفزة كبيرة إذ تجاوزت الصادرات الكلية 9.4 مليار دينار فيما شكلت  الصادرات الصناعية والزاعية منها أكثر من 8.6 مليار دينار وصلت إلى أسواق من 150 دولة حول العالم".
وأشار إلى أنه بالرغم  من هذا الإنجار ما تزال التحديات موجودة في التركز الجغرافي للأسواق، وهو ما يدفعنا للبحث عن أسواق جديدة وغير تقليدية".



فرص إستراتيجية في أسواق شرق أفريقيا

وأوضح أبو حلتم أن التوجه لإبرام اتفاقية مع دول افريقية غير عربية خصوصا إذا كان مع دولة في شرق أفريقيا أمر في غاية الأهمية كون دول شرق أفريقيا تشكل تكتلا اقتصاديا مهما يشمل ست دول رئيسية رسومها الجمركية تصل إلى 25 % ، أبرزها كينيا وتنزانيا ورواندا وأوغندا وبوروندي وهذه الدول تشكل سوقا موحدا مع اتحاد جمركي وسياسات جمركية موحدة، مما يسهل الحركة التجارية ويعزز التبادل التجاري بين الأردن ودول هذا التكتل".

فتح أبواب جديدة للصادرات الأردنية

ولفت أبو حلتم إلى أن النجاح في إبرام الاتفاقية ستمثل مدخلا للصناعات الأردنية نحو سوق ضخم يضم أكثر من 200 مليون نسمة إضافة إلى ذلك، فإن موقع هذه الدول بالقرب من المحيط الهندي يسهل عمليات الشحن عبر ميناء العقبة، مما يقلل من تكاليف النقل البحري".
وقال أبو حلتم "رغم هذه الفرص، فإن التحدي الأكبر يكمن في النقل البري داخل أفريقيا، حيث أن بعض الطرق اللوجستية ما تزال غير متقدمة وقد تكون مكلفة إلا أنه من الممكن التفكير في إقامة مناطق لوجستية في إحدى هذه الدول لتنظيم وتخزين البضائع الأردنية، مما سيسهم في تسهيل توزيعها لبقية دول التكتل الاقتصادي في شرق أفريقيا".
وشدد أبو حلتم على ضرورة دعم الحكومة في تسهيل التكلفة اللوجستية من خلال تكثيف الحكومة لدعمها من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة، الذي يمكن أن يسهم في تقليل كلفة النقل بالإضافة إلى العمل على تسهيل الإجراءات الجمركية، خاصة في حال تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة التي ستسمح بإعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية التي تصل إلى 60 % في بعض هذه الدول.

×