بيان صحفي

الجغبير: دعم الملك يسهم في تطوير القطاع الصناعي وتحقيق الانجازات

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حيث حرص جلالته منذ توليه مقاليد الحكم، على بناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومجاراة مختلف الاقتصاديات العالمية التي تشهد تغيرات سريعة؛ من خلال مواكبة المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون مع الدول الأخرى من خلال سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري؛ بما يحقق المبتغى المنشود في رفع تنافسية قطاعانا الخاص الأردني وتبوأه مكانة مرموقة إقليمياً وعالمياً.
واضاف الجغبير ان جلالته اهتم بتحسين وتطوير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال توفير حزمة متكاملة من التشريعات الجاذبة للاستثمار، ولعل اهتمام جلالته وإيمانه الحقيقي بدور القطاعات الاقتصادية عامة والقطاع الصناعي خاصة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي عززتها المسيرة الدبلوماسية النيرة لجلالته؛ استطاع برؤيته وتطلعاته بمستقبل واعد للأردن؛ تعزيز الشراكة مع مختلف الدول في كافة المحافل العالمية، وايصال صورة مميزة عن واقع الأردن وما يمتلكه من مقومات وميزات جعلت منه بيئة استثمارية متميزة؛ كما استطاع الأردن وبجهود جلالته التوقيع على اتفاقيات وشراكات دولية خلال السنوات الماضية؛ وهذا ما انعكس ايجاباً على مختلف مؤشرات القطاع.

وانطلاقاً من توجهات صاحب الجلالة ومساعيه الحثيثة للنهوض بالتجارة الخارجية للأردن؛ انضم الأردن لعضوية منظمة التجارة العالمية نهاية القرن العشرين (2000 ميلادي)؛ وهو ما أوجب القيام بجملة من الإصلاحات القانونية الحاكمة لسياساته التجارية وبما ينسجم مع شروط المنظمة وأهدافها؛ فقد تم تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية، والمواصفات والمقاييس وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والمنافسة، الى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين وغيرها من الاصلاحات التي شهدتها البيئة التشريعية للمملكة وبما يؤسس لبيئة عمل ممكنة ومحفزة لقيام الاستثمارات والمشاريع.
وقد كان الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بمثابة خطوة كبيرة للأردن لفتح أفاق التجارة أمام المنتجات الوطنية، وذلك في اتاحة امكانية الوصول إلى ما يزيد عن 150 دولة أمام الصادرات الأردنية من السلع والخدمات ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة.

كما أنها مهدت الطريق لتوقيع الأردن لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة كاتفاقية التجارة الحرة مع كندا والتي وقعت خلال العام 2010 والتي كانت الأولى لكندا مع دولة عربية، إضافة إلى عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي لعبت دوراً ايجابياً في رفع سوية العلاقات التجارية الثنائية وتعزز المشاريع المشتركة فيما بينها؛ بفضل ما تحمله من اعفاءات وامتيازات تضمن الحماية والدعم للصناعة الأردنية، كاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية، واتفاقية التجارة الحرة مع سنغافورة، وغيرها؛ وهذا ما يؤكد الفكر السياسي والقيادة الحكيمة لدى جلالة الملك.
وعلى صعيد القطاع الصناعي فقد كان كغيره من القطاعات الاقتصادية الأردنية؛ حاز على جُل اهتمامات جلالة الملك، فقد أكد جلالته مراراً وتكرارً وفي مختلف المحافل المحلية والعالمية على ما تمتلكه الصناعات الوطنية من إمكانات وقدرات تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً في مختلف الصناعات الإستراتيجية وذات القيمة.
فعلى صعيد الصادرات الصناعية؛ حققت قفزات هائلة منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، حيث تمكنت المنتجات الوطنية من الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك داخل أكثر من 148 سوق حول العالم، لترتقي من حوالي 993 مليون دينار خلال أواخر القرن التاسع عشر لتسجل قيمتها السنوية ما يزيد عن 7.9 مليار دينار خلال العام 2022، ولتصل إلى ما يقارب 5.9 مليار دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي 2023.
                                                                                                                                                         
و كما حقق القطاع الصناعي أيضاً قفزات نوعية على مستوى الإنتاج، فقد حققت القيمة المضافة للقطاع ارتفاعا من حوالي 1 مليار دينار خلال العام 1998 لتصل الى ما يقارب 7.33 مليار دينار خلال العام 2022، وهذا ما يمكن ملاحظته أيضاً من خلال ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي مما يقارب 19% من الناتج المحلي الإجمالي لتصل الى حوالي 21.7% خلال العام 2022.

                                                                                                                                                         
وانطلاقاً من اهتمام وجهود جلالته فيما يتعلق بجذب الاستثمارات والحفاظ على القائم منها وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، التي كانت وما زالت على سلم اولويات جلالته في كل الزيارات والخطابات؛ أصبحت الصناعة عامل جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، اذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل الى ما يقارب 15 مليار دينار، مصحوباً بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من حوالي 4 الاف منشأة فقط خلال العام 1999 لتصل اليوم الى أكثر من 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في كافة محافظات المملكة.
وتجسيداً لاهتمام القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية، فقد كانت الأردن من أوائل الدول العربية في انشاء مراكز التدريب المهني والتقني وتطوير منظومة التعليم، وهذا ما انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي الذي أصبح اليوم يشغل ما يقارب 268 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد عن 21% من القوى العاملة في الأردن، مقارنة مع حوالي 140 ألف عامل خلال العام 1999.
وقد أبدى جلالة الملك عبد الله الثاني اهتماماً منقطع النظير في تطوير مؤسسات التدريب المهني والتقني لتكون مخرجاتها رافداً أساسياً لسوق العمل، ووجه تكراراً الى رفع وبناء قدرات استخدام التكنولوجيا في التعليم، والقيام بإصلاحات هيكلية جذرية في التعليم المهني لرفع سوية هذا القطاع.

                                                                                                                                             
كل هذه القفزات الايجابية تؤكد على جهود جلالة الملك ورؤيته في جذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز وصول المنتجات الأردنية الى الأسواق العالمية، والتي انعكست بدورها على أداء الصناعة المحلية وتطورها.
ومؤخراً، فإن اتفاقية "تبسيط قواعد المنشأ للتصدير الى الاتحاد الأوروبي" التي تعد أبرز مخرجات مؤتمر لندن للمانحين والذي عقد بفضل حنكة جلالة الملكة ورؤيته الثاقبة في استغلال الظروف الحالية التي تواجه الأردن لصالح فتح سوق جديد للمنتج الاردني وفق شروط وقواعد ميسرة كانت تشكل عائقاً لوصول المنتج الأردني الى الأسواق الأوروبية.
اذ شكلت جهود جلالة الملك عبدالله الثاني النيرة في مؤتمر لندن، فرصة كبيرة ومحفز أساسي للصناعة الأردنية لرفع سوية منتجاتها ذات الجودة العالية أصلاً لتعزيز وصولها الى الأسواق الأوروبية، وتعظيم الاستفادة المرجوة، وبالتالي فتح آفاق جديدة للصناعة الأردنية.

وقد سعى جلالته جاهداً خلال الفترة الأخيرة لبناء اقتصاد وطني قادراً على الاعتماد على الذات، وتحسين الظروف المعيشية لأبناء وبنات الشعب الأردني، ولم يدخر جلالته جهداً في توجيه الحكومات المتعاقبة على البلاد خلال العقدين الماضيين لضرورة تذليل كافة العقبات الاقتصادية التي تواجه أبناء الشعب الأردني، وتحسين الظروف الاقتصادية للأردنيين في مختلف مناحي الحياة.
فبعد جائحة كورونا؛ وما أثبتته الصناعة الوطنية من قدرات وامكانات كبيرة في تلبية كافة احتياجات المملكة من السلع الأساسية بل إن بعضها قد وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي، وزيارات جلالة الملك لعدد من المصانع الوطنية خلال تلك الفترة؛ انعكس ذلك جلياً على توجيهات جلالته حول دعم الصناعة الوطنية ضمن إطار تعزيز مفهوم الأمن الغذائي والصحي، وزيادة مستوى الاعتماد على الذات، ورفع تنافسية الإنتاجية الصناعية، والتركيز أكثر على الصناعات عالية القيمة، ليأتي بذلك القطاع الصناعي وعدد من قطاعاته الفرعية على رأس القطاعات ذات القيمة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
حيث تجلت جهود جلالته الحثيثة مؤخراً بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي 2033 التي تم البدء في تنفيذها مطلع العام الماضي، والتي حَمِلت بين طياتها خطط وبرامج وأولويات قادرة على تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خلال السنوات العشر القادمة.

حيث تسعى الرؤية الى تحسين جودة الحياة باستحداث فرص العمل ذات دخلٍ مُرتفع في جميع المحافظات، وإعداد منظومة تدعم تأسيس معايير لمستوى المعيشة وخيارات لنمط الحياة تتسم بالشمولية، وتحفيز المشاركة النَّشِطة للمواطنين في المجتمع، من خلال توفير مليون فرصة عمل جديدة لأبنائنا الأردنيين.
كما تهدف الرؤية الى تعزيز صلابة الاقتصاد الوطني، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يقارب 41.4 مليار دينار خلال العقد القادم، ضمن منهجية عمل واضحة وخطط عملية مدروسة، بما يصل في نهاية المطاف إلى تلبية كافة احتياجات الوطن والمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة.

وقد تبنت الرؤية القطاع الصناعي كأحد أهم ركائز النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وايماناً منها بقدرات وامكانات القطاع فقد أولت له تحقيق ثلث مستهدفات الرؤية من حيث الاستثمار وخلق فرص العمل على مدار العقد القادم؛ استحداث ما يقارب 314 ألف فرصة عمل، وأن يستقطب القطاع استثمارات أجنبية تقدر بحوالي 10.2 مليار دينار خلال السنوات العشرة القادمة.

كما تهدف الرؤية إلى رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار الى حوالي 11.1 مليار دينار مع حلول عام 2033، وبالتالي زيادة حجم الصادرات الصناعية مما يقارب 4.8 مليار دينار عام 2021 الى حوالي 19.8 مليار دينار خلال نهاية العام 2033.
واختتم الجغبير بأن جلالته يتابع  بشكل مستمر من خلال اللقاء بالحكومة وأصحاب القرار آخر التطورات الاقتصادية المحلية ومدى سير العملية التنموية الاقتصادية والسياسية، كما يحرص جلالته على متابعة شؤون المواطنين وتفقد احتياجاتهم، وتوجيهه الدؤوب لجميع المسؤولين لمتابعتها عن قرب، كما أبدى جلالته اهتماماً واضحاً لتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وزيادة مستوى التعاون في الخطط والاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص الأردني وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.